لعبت مدرسة النجاح النابلسية، دوراً أساسياً ومحورياً، في تنوير وتثوير وتوجيه المجتمع الفلسطيني والعربي، طوال عقود الانتداب البريطاني على فلسطين، وما كان هذا ليتم، إلا بجهود المسؤولين الأوائل الذين أحسنوا التأسيس والبناء، فأحسنوا المردود والعطاء.
فالدراسة هذه، إنما تهدف إلى تعريف الدارسين والمهتمين، بوثيقتين شكلتا مفصلاً تاريخياً بين مرحلتين في حالة التعليم الفلسطيني، فهما بهذا تشكلان العمود الفقري، لهذه المؤسسة التعليمية الرائدة، بحكم أن هذه الوثائق عملت على تنظيم وتنفيذ الأهداف والغايات المرجوة من تأسيس هذه المدرسة.
فالوثائق، محل الدراسة هذه هي: وثيقة التأسيس لعام 1918، وقانون المؤسسين لعام 1921، وقد وضعت هذه الوثائق من قبل الشخصيات الوطنية في مدينة نابلس، والمشهود لها بالتفاني في خدمة المصلحة العامة، وبدوافع سامية للرقي بالعلم والتعليم في البلاد.
ولما كانت الفترة الزمنية، التي تفصل بين هذه الوثائق، متقاربة نسبياً، فقد أدى هذا إلى تقاطع في مفاهيم هذه الوثائق ومضامينها، حيث لم يعد القارئ يميز بينها، ومن هنا فإن هذه الدراسة وضعت أمامها هدفاً ثانياً لتحقيقه، يتمثل في تفسير هذه الوثائق وتحليلها تحليلاً تاريخياً يساعد على الفهم، واستيعاب المقصود مما ورد في هذه الوثائق.
ومما لا شك فيه، أن دراسة هذه الوثائق، ستبرز، مكانة هذه المدرسة وأهميتها مقارنة بغيرها، كما أنها ستوضح الصفات والمزايا البارزة التي اتسمت بها هذه المدرسة، ويأتي في مقدمتها استمرارية وديمومة هذه المؤسسة، أمام التحديات الصعبة التي واجهتها، وواصلت مسيرتها، حتى وصلت إلى ما وصلت إليه من تقدم ورقي، وحتى أصبحت جامعة مستقلة، في وقت اختفت فيه عدة مدارس تأسست في مدن فلسطينية أخرى في نفس الفترة الزمنية.
وقبل الحديث عن هذه الوثائق بشيء من العمق والتحليل، لا بد من الوقوف على الخلفية التاريخية التي زامنت تأسيس هذه المؤسسة ورافقتها.
فمن المعروف، أن هذه المؤسسة قد مرت في محاولتين، قام بها وجهاء مدينة نابلس وأعيانها. خلال عقد من الزمن، وفي ظل ظروف سياسية متغيرة، شهدت اختفاء الدولة العثمانية التي حكمت المنطقة العربية طوال أربعة قرون، وفي نفس الوقت برزت دول جديدة مثل فرنسا وبريطانيا أخضعت المنطقة العربية لمرحلة جديدة من الاستعمار والاحتلال، وكان ذلك نتيجة حتمية لإحداث الحرب العالمية الأولى 1914-1918.
كانت المحاولة الأولى لتأسيس مدرسة النجاح النابلسية، قد تمت أواخر الحكم العثماني للمنطقة العربية، وفي ظل أجواء جديدة، أفرزها قانون المعارف العمومي، الذي أصدرته الدولة العثمانية عام 1869م بهدف تنظيم حالة التعليم في البلاد، والتي كانت حتى قبل صدور القانون من مسؤولية الأهالي وإشرافهم وليس من مسؤولية الدولة، أما هذا القانون فقد ميز بين المدارس الحكومية والأهلية.
كانت هذه الأجواء الجديدة مناخاً مناسباً، لأبناء مدينة نابلس، ولغيرها من المدن الفلسطينية لتأسيس مدارس أهلية خاصة بهم، وقد نجح أبناء مدينة القدس في بناء مدرستين عام 1906م فكان ذلك دافعاً إضافياً لأبناء مدينة نابلس لتأسيس مدرسة خاصة بهم، ولتحقيق هذه الغاية تقدم نفر من أبناء مدينة نابلس الغيورين على المصلحة الوطنية، بطلب إلى المتصرف التركي (فتحي بك) للموافقة على فتح مدرسة ابتدائية في المدينة، إلا أن هذا المسؤول التركي، لم يتجاوب مع هذه الرغبة، بل رفض طلبهم هذا لأسباب غير معروفة.
إلا أن هذه الرغبة بقيت قائمة وحية في نفوس وعقول الغيورين من أبناء مدينة نابلس، إلى أن دخلت البلاد في أحداث الحرب العالمية الأولى، والتي أفرزت نتائج سياسية جديدة، منها اختفاء دول وبروز دول أخرى، وهذا ما رسمته اتفاقية سايكس بيكو بين الدول الاستعمارية التي برزت على الساحة، على حساب الدولة العثمانية.
في ظل هذه الظروف السياسية، جدد أبناء مدينة نابلس طلبهم إفتتاح مدرسة ابتدائية فتقدموا بطلب إلى سلطات الاحتلال البريطاني، التي احتلت البلاد عام 1917، وامتد الاحتلال إلى مدينة نابلس عندما سقطت للسيطرة البريطانية عام 1918م.
فكانت المحاولة الثانية أفضل من الأولى، لأن سلطات الاحتلال البريطاني تجاوبت مع طلب أبناء المدينة لتأسيس مدرسة لهم، وبهذا حقق أبناء المدينة رغبتهم التي طالت كثيراً.
ويبرز هنا سؤال كبير، أحاول الإجابة عليه، وهو لماذا رفضت السلطات العثمانية طلب تأسيس المدرسة، في حين وافقت السلطات البريطانية على ذلك؟
في تصوري، إن الإجابة على هذا السؤال، تكمن في الأوضاع السياسية التي كانت تمر بها الدولة العثمانية، أواخر فترة حكمها للمنطقة العربية، حيث بدأت تبرز في هذه الفترة التيارات والأفكار القومية، التي أخذت تهدد وجود وكيان الدولة العثمانية نفسها، لذا رأت هذه الدولة أن الحد من تأسيس المدارس، التي تعمل على نشر الوعي القومي والوطني، قد يساعد على استيعاب التيار القومي، أو المشاعر القومية التي بدأت بالانتشار والتصاعد من مكان لآخر.
ومن ناحية أخرى، إن الدولة العثمانية، خاصة بعد استيلاء الاتحاديين على الحكم، قد أخذت بسياسة التتريك، التي تتعارض تماماً مع سياسة التعامل مع القوميات وفق معتقداتهم ولغاتهم المختلفة.
أما لماذا استجابت الإدارة العسكرية البريطانية لطلب أبناء المدينة بتأسيس المدينة، فإن ذلك يعود إلى سياسة الدول الاستعمارية، التي تحاول استقطاب الشعوب المحكومة لها، ومحاولة كسب ودهم ومشاعرهم، كما أن ذلك يأتي ضمن سياسة الدول الاستعمارية التي عليها أن تعمل شيئاً جديداً، لإشعار هذه الشعوب بأن حكماً جديداً قد بدأ، وأن هذا الحكم يختلف عن السابق، حتى تحول مشاعر الشعوب المحكومة إلى جانبها عند مقارنتها للدول الحاكمة السابقة والجديدة.
وثيقة تأسيس المدرسة 1918:
لقد وضعت هذه الوثيقة من قبل الشخصيات الوطنية المعروفة في مدينة نابلس، للشروع في تأسيس المدرسة، بعد الحصول على الموافقة على ذلك من قبل الجهات المعنية، وقد نصت هذه الوثيقة بعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد على ما يلي:
" أما بعد فلما كان العلم هو المادة التي بها قوام الأمم في المجتمعات، وحياة الشعوب في معترك هذه الحياة، وكان نصيب الأمة العربية منه في هذا الزمن قليلاً، لا يتناسب مع ذكاء أبنائها الفطري ومواهبهم السامية، فكر لفيف من النابلسيين ممن عرفوا بالوطنية والتفاني في خدمة المصلحة العامة، والسعي وراء ترقية العلم، وغرس بذور الأخلاق الفاضلة في نفوس الناشئة الجديدة، في تأسيس مدرسة وطنية حرة، تكون منبعثاً لأنواع العلوم المفيدة، ومغرساً للآداب العالية والتربية الصحيحة وقد قوى عزيمتهم على تأسيس المدرسة المذكورة، ما منيت به البلاد، في الزمن الفائت من التواء طرق التعليم في المدارس السابقة، وعدم حصول الفائدة المرجوة منها."
أما الشخصيات الوطنية التي كان لها فضل وضع هذه الوثيقة التاريخية منهم:
الحاج حسن حماد، ابراهيم القاسم عبد الهادي، الحاج قاسم كمال، كامل هاشم، ابراهيم هاشم، الطبيب حافظ كنعان، علاء الدين حلاوه، أديب مهيار، فارس السخن، الشيخ فهمي هاشم، جميل كمال، داوود طوقان.
من قراءة هذه الوثيقة، يمكن أن نبرز النقاط التالية وهي:
- بيان أهمية العلم ودوره في حياة الشعوب والأمم، فهو أساس وجودها ونشأتها، فعن طريق العلم والأخذ به، وبالمعطيات التي يفرزها تستطيع الأمم والشعوب، أن تتحدى الحاضر لترسم المستقبل، ولا شك أن إبراز هذه العبارة في مقدمة ديباجة التأسيس، إنما يهدف إلى توجيه الأمم والشعوب، إلى ضرورة الاهتمام بالتعليم، وحثهم وتشجيعهم للأخذ به، لما في ذلك سعادة لهم ولأبنائهم، "فلما كان العلم … معترك هذه الحياة".
- أما المحفز الثاني، الذي ورد في ديباجة التأسيس، والذي يرمي إلى تكريس نفس الهدف، فهو الحديث عن أوضاع التعليم في الأقطار العربية خلال الحكم العثماني لها، حيث كانت رؤية الدولة العثمانية للتعليم، تعبر أنه ليس من مسؤوليتها، بل مسؤولية الأهالي أنفسهم، مما أدى إلى تفاوت واضح وملموس في مستويات التعليم من منطقة لأخرى، وفق إمكانيات كل منطقة ومقدراتها دون الأخرى، كما أثرت سياسة التتريك التي أخذت بها جماعة الاتحاد والترقي أواخر الحكم العثماني. على أوضاع التعليم بشكل عام، وعلى عدد من المؤسسات والدوائر العربية.
هذا النهج من قبل الدولة العثمانية، أدى إلى رفضها طلب أبناء مدينة نابلس تأسيس مدرسة ابتدائية لهم، مما أدى إلى حرمانهم من فرص التعليم، في وقت عرف عن أبناء هذه المدينة الذكاء والتميز، والمواهب السامية. وكان نصيب الأمة العربية منه … مواهبهم السامية".
- لقد كانت الأجواء التي أحاطت بأبناء مدينة نابلس، والتي حرمتهم من التعليم، الحافز الثالث الذي دفع بالشخصيات الوطنية، والمشهود لهم بالتفاني في خدمة المصلحة العامة، العمل على تأسيس المدرسة، نظراً لحبهم الشديد للعلم والتعليم والسعي للنهوض به، لأنه في نظرهم يؤدي إلى تهذيب النفوس، وتنمية الأخلاق الفاضلة، والسلوك الحسن لأجيال أبناء المدينة. "فكر لفيف من النابلسيين … الناشئة الجديدة".
- حرص القائمين على تأسيس هذه المدرسة، أن تكون مدرستهم المنشورة، ضمن مواصفات وشروط محددة، فبالإضافة إلى رغبتهم أن تكون مدرسة وطنية ينشدون أيضاً أن تكون حرة، فهذه المطالب جاءت من منطلق ووحي الظروف التي كانت تمر بها البلاد، ومدينة نابلس خاصة، وهي ظروف الاحتلال البريطاني عام 1918، لذا كان لا بد من التركيز على الدور الوطني والحر لها حتى تتمكن من مواجهة هذه الظروف الجديدة، وهذا لا يتم إلا بالاستقلال في مسيرتها التعليمية. "تأسيس مدرسة وطنية حرة…"
- إذا كانت ديباجة التأسيس قد أوضحت في مقدمتها على أهمية العلم بشكل عام وبيان دوره في حياة الشعوب، إلا أن هذا قد تأكد ثانية في نهاية الوثيقة، وهذا يعني العمل على تحقيق الأهداف المرجوة والمنشودة من تأسيس المدرسة، وأوضحتها بشكل مفصل في تدريس العلوم والآداب، والتربية السليمة لأبناء الجيل الجديد في المدينة.
إن تكرار هذه الأهداف يدل في الدرجة الأولى على حرص القائمين على هذه المدرسة على رسم صورة واضحة، تتضمن الأهداف المنشودة، والعمل على تحقيقها خدمة للأجيال الجديدة، التي حرمت في فترة سابقة من فرص التعليم، الذي قد تكون مدن أخرى قد نعمت به نظراً لأوضاعها، التي قد تكون أفضل مما كانت عليه مدينة نابلس، سواء بالنسبة للظروف السياسية أو الاجتماعية. "تكون منبعاً لأنواع العلوم …والتربية الصحيحة".
- جاء في نهاية ديباجة التأسيس، بيان بالدوافع والحوافز الكامنة وراء تحفيز القائمين على التأسيس، بل تقوية عزيمتهم على العمل واتخاذ القرار المناسب من ذلك أن الديباجة أشارت إلى اعوجاج والتواء طرق وأساليب التدريس في الزمن السابق، ويقصد بذلك، أساليب التدريس، التي كانت متبعة في الدولة العثمانية، وهي في مجملها، أساليب تعتمد على التكرار والحفظ، دون الاعتماد على التفكير الحر والنقاش الجاد، كما كان متبعاً في الدول الأوروبية المعاصرة كفرنسا مثلاً، كما أن الدولة العثمانية حددت تدريس مواد دون أخرى، كما اعتمدت بشكل كبير على الكتاتيب، والمشايخ في تأمين التعليم الديني بشكل خاص.
لهذا كله تحفز المؤسسون لهذه المدرسة، على تأسيس مدرسة حديثة، لتتجاوز من خلالها الأساليب السابقة، ووصولاً إلى إمكانية الاستفادة من معطيات العصر الحديث، الذي بدأ يغزو العالم من مختلف الاتجاهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، "وقد قوى عزيمتهم على تأسيس المدرسة … المرجوة منها".
هكذا يكون لهذه الوثيقة، الفضل الأكبر في تأسيس مدرسة النجاح النابلسية، التي أسست في غرة محرم 1337هـ/1918م، واتخذت موقعاً لها في مدينة نابلس عرف بدار الدرج في جهة الشويترة.
أما الوثيقة الثانية، التي كان لها علاقة أساسية في تأسيس مدرسة النجاح النابلسية، فهي قانون المؤسسين، الذي صدر عام 1921، وقد جاء هذا القانون في 12 مادة، وهذا تفصيل لها:
- نصت المادة الأولى على تشكل هيئة تأسيس، تضم الأشخاص الذين قاموا بتأسيس هذه المدرسة وهم السادة:
إبراهيم أفندي القاسم، الحاج قاسم أفندي كمال، كامل أفندي هاشم، علاء الدين حلاوه، أديب أفندي مهيار، فهمي أفندي هاشم، فارس أفندي السخن، داوود أفندي طوقان، جميل أفندي كمال.
ويلاحظ أن عددهم تسعة أعضاء فقط، في حين أن عدد الأشخاص الذين قاموا بتأسيس المدرسة عام 1918، وكما وردت في وثيقة التأسيس، أن عددهم 12 عضواً مؤسساً، وهذا يعني تخلف ثلاثة أشخاص عن الحضور، أو المشاركة في الاجتماع، الذي عقد لبحث موضوع قانون المؤسسين، ويمكن معرفة هذه الأسماء، التي تخلفت عن الحضور، بمقارنة الأسماء التي وردت في وثيقة التأسيس عام 1918، مع أسماء الحضور عند وضع قانون المؤسسين عام 1921، وبالمقارنة يمكن القول أن الذين لم يشاركوا في وضع قانون المؤسسين هم: الطبيب حافظ كنعان، إبراهيم هاشم، حسن حماد.
والملاحظة الثانية، بخصوص هيئة التأسيس (المؤسسين) أن الأشخاص الذين وقعوا على قانون المؤسسين هم ثمانية، في حين أن عدد الحضور كما وردت في مقدمة قانون المؤسسين كان تسعة وليس ثمانية، وهذا واضح من خلال مقارنة ما ورد في المادة الأولى من قانون المؤسسين التي ذكرت أسماء تسعة أعضاء، مع ما ورد في نهاية قانون المؤسسين، حيث ورد موقع لتوقيع تسعة أشخاص في حين أن الموقعين هم ثمانية، لأن الموقع تحت بند مؤسس ظهر شاغراً بدون توقيع.
إلا أنه من الصعوبة بمكان معرفة، الشخص (وهو عضو مؤسس) الذي امتنع عن التوقيع في نهاية قانون المؤسسين، لأنه يصعب مقارنة أسماء الحضور وعددهم تسعة، بتواقيع الأشخاص الذين وقعوا على القانون وعددهم ثمانية.
والملاحظة الثالثة على هذه المادة، وهي الأولى من قانون المؤسسين، وهي المادة التي بحثت في تشكيل هيئة التأسيس، وحسب المعلومات الواردة في نهاية قانون المؤسسين، نجد أن هيئة التأسيس، أضافت أسماء أربعة أشخاص على هيئة التأسيس، وبهذا أصبح عددهم 12 عضواً، وهو نفس العدد الذي كان عليه الحال عند التأسيس عام 1918 وهذا مؤشر إيجابي في المحافظة على تراث هذه المؤسسة وقيمها.
ومن الجدير بالذكر هنا أن الأسماء التي أضيفت إلى قائمة المؤسسين، قد تم التميز بينها وبين الأسماء التي حضرت إعداد قانون المؤسسين، فقد أشير عند التوقيع بكلمة (مؤسس) وهو الموقع المعد للتوقيع، في حين أن الأسماء الإضافية لم يذكر لهم مثل هذا، بل تم التوقيع بشكل مباشر دون ذكر كلمة (مؤسس).
وقد تم معرفة الأسماء الإضافية على قانون المؤسس وهم:
دكتور مصطفى بشناق، حلمي المهندس، عزة دروزه، عبد السلام البرقاوي.
وقد أقر هؤلاء الأشخاص الجدد قانون المؤسسين، حيث جاء في نهاية هذا القانون ما يشير إلى ذلك، فقد ورد في عبارة مستقلة في نهاية القانون "وقد اطلعنا على هذا القانون وقبلنا به". وقد وقعوا على ذلك بعد هذه العبارة.
- أما المادة الثانية، فقد نصت على تحديد وظيفة هيئة التأسيس، والتي يبدو أنها كانت كثيرة نسبياً، حيث كلفت هذه الهيئة بالإشراف على الأمور المالية والتعليمية، وإعداد التعليمات والأنظمة الداخلية، وبشكل مفصل كانت هيئة التأسيس مسؤولة عن:
· تنظيم ميزانية المدرسة ومراقبة تطبيقها.
· العمل على تنمية واردات المدرسة.
· إعداد البرامج الدراسية للمدرسة وإعداد نظامها الداخلي وتعليماتها.
· الإشراف على سير التعليم، والعمل على تحسين الأداء.
· تعيين المدرسين، ومتابعة أمورهم المالية وعملهم.
· توفير الكتب الدراسية بعد أخذ رأي مجلس المعلمين.
· الموافقة على إعداد الحفلات المدرسية الرسمية منها وغير الرسمية.
- ولما كانت مواد هذا القانون متفرقة، ولم يجمعها عنوان، لذا حاولت ترتيب ذلك، فإن المواد: 3، 4، 5، 6، 9 يجمعها قاسم مشترك هو إجراءات عقد جلسات هيئة التأسيس، وهي بالتفصيل على النحو التالي:
· انتخاب رئيس لإدارة كل جلسة تعقد، نظراً لعدم وجود رئيس دائم لهيئة التأسيس.
· انتخاب كاتب دائم من بين أعضاء هيئة التأسيس.
· يتم عقد جلسات هيئة التأسيس مرة كل أسبوعين، وتكون الجلسة قانونية بحضور أكثر من النصف.
· يتم إجراء تعديل أو إضافة مادة على قانون المؤسسين، بناء على طلب أحد الأعضاء.
· كل من يتخلف عن حضور ثلاث جلسات، يعتبر منسحباً من هيئة التأسيس.
- أما المواد الأخرى وهي: 7، 8، 10، 11، 12 فلا يوجد قاسم مشترك بينها، وإنما هي صلاحيات ومهام إضافية ومتفرقة لهيئة التأسيس وهي كما يلي:
· لهيئة التأسيس صلاحية في تشكيل مجلس عمدة للإشراف على أمور المدرسة الأدبية.
· في حالة انسحاب أو وفاة أحد الأعضاء، فلهيئة التأسيس صلاحية إضافة عضو مناسب.
· لا يجوز صرف شيء خارج الميزانية المقررة إلا بقرار من هيئة التأسيس.
· لهيئة التأسيس صلاحية في انتخاب لجنة مالية وأخرى علمية مع تحديد صلاحياتها في مراقبة المدرسة، ورفع تقرير بذلك إلى هيئة المؤسسين في حالة وجود خلل ما.
· الهيئة التأسيسية متكافلة متضامنة بحياة المدرسة وسيرها مادياً وأدبياً.
بهذه الرؤية الواضحة، وبهذا الإعداد والتنظيم الجاد، وبهذا الإشراف والمراقبة الداخلية، شرعت مدرسة النجاح النابلسية، في مسيرتها التعليمية، ذات الأهداف السامية، إلى أن وصلت إليه من التطور والتحديث، إلى أن أصبحت جامعة فلسطين المستقبل لخدمة أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.
الوثائق
· وثيقة التأسيس 1918.
· قانون المؤسسين 1921- الأصلية.
· قانون المؤسسين 1921- مطبوعة.
|
||||
|